به گزارش «افکارخبر»،گزارش نهايي از توليد برنج در کشور حاکي از آن است که در سال 1394 يک ميليون و 850 هزار تن برنج توليد شده است. اين در شرايطي است که به گفته عبدالمهدي بخشنده، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهادکشاورزي، سالانه بيش از سه ميليون تن برنج در داخل کشور به مصرف مي‌رسد که از اين ميزان حدود 3 ميليون تن در داخل توليد و بقيه از طريق واردات تامين مي‌شود.

اين در شرايطي است که در سال‌هاي گذشته واردات مازاد بر نياز برنج، به بخش کشاورزي آسيب جدي وارد کرده بود.

با اين وجود، برخي از واردکنندگان، درصدد ايجاد فضايي براي واردات بيشتر برنج هستند. اين گروه با ابراز گلايه خود در رسانه ملي، ارزش واقعي برنج وارداتي را 700 دلار دانسته و عنوان کرده‌اند که «دولت نرخ برنج وارداتي را 895 تومان تعيين کرده است که اين اقدام، سود بيشتري را شامل حال گمرک مي‌کند و منبع درآمدي براي خزانه خواهد بود.»

اما در مقابل اين نگاه، يک حساب سرانگشتي به خوبي مويد آن است که که اين صحبت در جهت منافع مردم است يا واردکنندگان برنج. محاسبات نشان مي‌دهد که در صورتي که ارزش برنج وارداتي 700 دلار تعيين شود، با توجه به نرخ 3 هزار تومان دلار مبادله‌اي و تعرفه 40 درصدي و عوارض 500 توماني، قيمت برنج وارداتي در هر کيلو حدود 3300 تومان و کمتر از خريد تضميني برنج داخلي خواهد شد.

اين در حالي است که شوراي اقتصاد قيمت خريد تضميني هر کيلوگرم برنج را براساس سال زراعي 94-95 چنين اعلام کرده بود؛ برنج گروه يک 3680 تومان، برنج گروه دو 3163 تومان و برنج گروه سه 2625 تومان.

بر همين اساس، با توجه به تفاوت قيمت خريد تضميني برنج توليد داخلي با برنج وارداتي، تعرفه 40 درصدي واردات برنج مي‌تواند نقش تعيين‌کننده در بازار داخلي و کنترل نفوذ مافياي واردات باشد.

شمسعلي هادي‌زاده معلم، عضو کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفت‌وگو با «افکارخبر» در اين خصوص مي‌گويد: «در کشوري که براي خودرو و حمايت از صنعت خودرو داخلي، تعرفه 40 درصد بسته مي‌شود، اما برنج تعرفه 40 درصدي دارد.»

به اعتقاد وي، «تعرفه واردات برنج بايد 300 درصد باشد تا از توليد داخلي حمايت شود؛ چراکه خوداتکايي به محصولات اساسي مورد نياز جزو ابلاغيه‌ها بوده و در قوانين بالادستي موجود است. همچنين در سياست‌هاي کلي و در اقتصاد مقاومتي قوانين بالادستي ناظر بر کار ما هستند.»